”التنمية الصناعية” تطلق آلية جديدة بالتنسيق مع ”المجمعة العشرية” لتيسير إصدار تراخيص البناء

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من الغد، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، تيسيرًا للإجراءات على المنشآت الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين.

ووفقًا لبيان الهيئة، فإن الآلية تقضي بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات للتصميمات الإنشائية بالفروع التابعة للمجمعة ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها قد تم اعتمادها رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والمنوط بها مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأكدت "يوسف"، على أن تلك الآلية تأتي في ضوء منظومة متكاملة من التيسيرات يكمل بعضها بعضًا؛ حيث أسهمت التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.

وذكرت رئيس الهيئة: "تستهدف الآلية الجديدة تبسيط الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، عبر منع ازدواجية المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، لاختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء".

ولفتت رئيس الهيئة، إلى أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي ينطبق عليها الحصول على موافقة المجمعة العشرية لإصدار رخصة البناء يستلزم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات عبر الهيئة، بما يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويمنع تكرار المراجعات.

وشددت "يوسف"، على أنه تم التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد الإجرائية السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة، داعية المستثمرين من أجل الحصول على خدماتهم عبر مقر الهيئة بالتجمع الخامس والذي يضم فرعاً للمجمعة العشرية.

وتأتي تتلك الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي ضوء التعاون المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، لا سيما مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين والتيسير عليه.