وزير التموين: نستهدف تطوير 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التداول والتوزيع

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان: "السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال GEF Egypt 2026، المنعقد بالقاهرة خلال المدة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

واستعرض "فاروق"، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث شبكة توزيع السلع، مؤكدًا أن تطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان محورًا مهمًا لدعم ريادة الأعمال وإتاحة فرص استثمارية أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأوضح وزير التموين، أن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، و1,060 مجمعًا استهلاكيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء رؤية متكاملة لتحديث منظومة التداول والتوزيع.

وأشار "فاروق"، إلى أن مشروع كاري أون يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الرؤية، ويستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية ومعايير تشغيل موحدة، وتطوير أساليب الإدارة والخدمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر الوزير، أن الوزارة افتتحت خلال سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، ويجري العمل على تطوير نحو 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى منافذ كاري أون خلال العام الجاري، في عدد من المحافظات.

وأكد وزير التموين، أن مشروع كاري أون يقوم على تطوير نشاط أصحاب المنافذ القائمة ودمجهم في منظومة تجارية أكثر كفاءة، مع الحفاظ على دورهم شركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين، ويشمل التطوير التجهيزات والهوية التجارية الموحدة، وتوفير السلع عبر منظومة توريد منتظمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، والتدريب على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي إطار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، أوضح وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقّعا مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.

وقال الوزير: "تشمل الخدمات المقدمة مراجعة دراسات الجدوى، وتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، وتيسير إجراءات التراخيص والسجل التجاري".

ونوه وزير التموين، إلى أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية البناء على تتلك التجربة والاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة، ومساندتهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.

وأشار "فاروق"، إلى أن الانضمام إلى مشروع كاري أون يتيح تطوير النشاط القائم والاستفادة من التمويل المتاح عبر جهاز تنمية المشروعات، وفقًا لشروط الجهاز وإجراءاته.

وعن التعاون مع الشركات الناشئة، أكد الوزير، على أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير التجارة الداخلية، لا سيما في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، لدعم دقة متابعة السلع وسرعة تقديم الخدمة، ويقلل الفاقد ويرفع كفاءة التشغيل.

ولفتت وزير التموين، إلى أن الوزارة تبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلولها المبتكرة في تطوير منظومة "كاري أون"، في مجالات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، مع بحث الاستفادة من منصات تكنولوجية وشبكات توزيع لدى شركات أخرى، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا وقطاع التجارة الداخلية.

وأوضح وزير التموين، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ لتيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري عبر مقار جهاز تنمية المشروعات، بما يبسط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات ويدعم بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.

وأضاف الوزير: "مشاركة الوزارة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لجهود تنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026. ويسهم ذلك في ربط التحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الحكومية بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، وإتاحة فرص أكبر لمشاركتها في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون والتحول الرقمي".

وتأتي مشاركة وزير التموين، في ضوء جهود الدولة لتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وربط فرص الاستثمار والإنتاج بقنوات التوزيع والتسويق، بما يتيح للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.