تجار: فتح باب تصدير الدواجن والبيض يرفع القدرة الإنتاجية للشركات المصرية..

توقع تجار للدواجن أن يساهم قرار فتح باب تصدير الدواجن في زيادة القدرة الإنتاجية للشركات المصرية، مشيرين إلى أن فتح باب التصدير لن يؤثر على الاستهلاك أو الأسعار في السوق المحلي.

وأعلنت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي أنه بعد توقف 14 عامًا، تم إصدار موافقة لتصدير كتاكيت الدجاج البياضة، وبيض المائدة إلى غانا، مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، كبداية لفتح آفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة).

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن فتح باب التصدير للدواجن ومنتجاتها سيساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات المصرية.

وأضاف السيد أن هناك 14 شركة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور قادرة على إنتاج ما يقرب من 800 مليون طائر سنويًا.

واتفق معه نبيل دوريش، رئيس اتحاد الدواجن، قائلًا، إن قرار فتح باب التصدير لا يؤثر على الاستهلاك والأسعار بالسوق المحلي.

وأضاف درويش، أن فتح باب التصدير لا يقصد به الدواجن فقط، بل تصدير البيض والكتاكيت وهذا سيكون أفضل وأعلى ربحًا.

وتابع درويش، أن تصدير الكتكوت مربح أكثر، لأن وزنه لا يتجاوز 40 جرام، عكس الدجاجة أقل وزن لها كيلو ونصف مما يكلف المصدر تكاليف نقل أكبر.

وأعلنت وزارة الزراعة، منتصف يوليو الماضي، عن موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على اعتماد مصر ضمن المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، مما يسمح لمصر عودة تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف دام 14 عامًا.

وكانت منظمة الصحة الحيوانية قد قررت عام 2006 وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر أنتشار الأنفلونزا الطيور.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، وإذا عملت المزارع بكامل طاقتها سيصبح الإنتاج يتجاوز 2 مليار طائر، بحسب عبد العزيز السيد.

ووفقًا لنبيل درويش، فإن إعادة فتح التصدير سيعيد صغار المربيين للمنظومة، بعد خروجهم بسبب خسائر ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار مقارنة بالتكلفة.

وطالب درويش الحكومة، لمراقبة الشركات في حال رفع الأسعار بدون مبرر.

وكانت مصر تصدر الطيور للدول العربية ولكن توقفت منذ 14 عام، ما عدا تصدير الحمام والأرانب، ولكنها ستستأنف التصدير مرة أخرى.