توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة الحرة مع دخول فصل الشتاء..

توقع ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشركة جيت العالمية في شمال إفريقيا ارتفاع أسعار الأسمدة منتصف نوفمبر المقبل، مع زيادة الصادرات لأوروبا خلال الشتاء مع تحويل جزء كبير من واردات الغاز للتدفئة بدلًا من الدخول في عمليات التصنيع.

وكشف أبو جبل عن استقرار أسعار الأسمدة ليتراوح بين 4500 إلي 4600 جنيه في الوجه البحري و5000 جنيه في مطروح والصعيد، مرجعا سبب الهدوء إلي انتهاء غالبية المراحل الزراعية للمحاصيل المنزرعة حاليًا وعدم الحاجة للتسميد، فضلًا عن الصعوبات في عمليات النقل واللوجستيات خلال الفترة الماضية التي شهدت وباء كورونا.

وكانت أسعار الأسمدة قد ارتفعت فى السوق الحر بأسوان إلى 5200 جنيه لطن اليوريا ومطروح لنحو 4900 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيها، مقابل 227 جنيها فى الشتاء الماضى، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات، وتراوح سعر طن الأسمدة فى الإسكندرية بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن وهو الأدنى فى السوق، بينما يتراوح سعر طن النترات ما بين 4200 جنيه إلى 4800 بحسب بعد المسافة بين المصنع والمستهلك.

ولفت أبو جبل إلي أن أزمة الأسمدة تتكرر نتيجة العلاقة العكسية بين السوق المحلية والتصدير، حيث تنخفض الكميات المطروحة محليا مع زيادة التصدير والعكس صحيح.

وأوضح أن سعر طن اليوريا 275 دولارًا (4400 جنيه) ورغم تقارب السعر مع السوق المحلية فإن الشركات تفضل دائما التصدير نتيجة حاجتها إلي الدولار، تفضيل معظم الشركات بيع المنتج في السوق الحر أو التصدير طمعًا في جني مزيد من الأرباح بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذي يقل السعر فيها إلى 3290 جنيهًا فقط.

وأكد عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن أزمة الأسمدة تحدث في الغالب نتيجة المبالغة في استخدام الأسمدة من قبل المزارعين وعدم الالتزام بالحصص الإرشادية التي تقرها وزارة الزراعية، والسبب الثاني هو تفاوت الأسعار في مصر بين المدعم والحر، وأن معظم الشركات تتجه نحو التصدير بعد ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وموجة كورونا التي أوقفت نشاط المصانع في معظم دول العالم.

وقال عودة إنه سبق وقدم شكاوى لوزارة الزراعة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لا تمتلك سلطة على هذه الشركات.

وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن نحو 50% من المزارعين لم يحصلوا علي حصصهم المقررة رغم اقتراب الموسم الصيفي من نهايته.

ولفت عبد الرحمن إلى أن رغم مد الموسم إلى نهاية سبتمبر بدلًا من بدايته إلا أن معظم المزارعين تعرضوا بشكل أو بآخر لصعوبات كبيرة في استلام الأسمدة.

وكان نقيب الفلاحين قد أكد في السابق أن أزمة الأسمدة ناتجة عن خلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ2.2 مليون طن توزع علي الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعسًا في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في أخرى، مما ينذر بضعف إنتاجية المحاصيل الصيفية بارتفاع الأسعار فى السوق السوداء وأجبر بعض المزارعين على تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية ويزيد التكلفة على بعض المزارعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة.

وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقم بواجبها لإجبار المصانع والشركات بصرف الحصص المكررة عليها للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين مما أهدر حق الفلاح من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى الخلل الواضح في منظومة توزيع الأسمدة الموجودة وعدم وصولها للمحافظات النائية في الوقت المناسب.

وأشار إلي أن الدولة تدعم شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضها عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعا فى زيادة الأرباح.