المصدرين :فتح أسواق جديدة كان دافع لنمو الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2021

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السبت الماضي أن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %2 خلال الربع الأول من العام الجارى حيث بلغت قيمتها 16.99 مليار دولار مقارنة بنحو 16.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة كورونا التى يعانى منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت فى تحقيق انخفاض فى عجز الميزان التجارى بنسبة %1 حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و552 مليون دولار مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

حيث ارتفعت الصادررات المصرية غير البترولية وحققت نموًا ملحوظًا بنسبة %6 خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت 7.4 مليار دولار مقارنة بـنحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2020.

 

فيما أعلنت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أرتفاع أسعار بعض السلع وفتح أسواق جديدة وسياسات الحكومة بعدم الإغلاق الكلى لمواجهة كورونا أبرز الأسباب الدافعة لنمو الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2021.

وشملت القطاعات التصديرية المصرية التى سجلت نموًا خلال الربع الأول من العام الجاري، قطاع «المنتجات الكيماوية والأسمدة» بقيمة صادرات مليار و530 مليون دولار، وقطاع «مواد البناء» بقيمة مليار و353 مليون دولار، وقطاع «الصناعات الغذائية» بقيمة 965 مليون دولار، وقطاع» السلع الهندسية والإلكترونية» بقيمة 739 مليون دولار، وقطاع «الملابس الجاهزة» بقيمة 434 مليون دولار وقطاع «الصناعات الطبية» بقيمة 174 مليون دولار.

ارتفاع سعر  الأسمدة عالميًا بنسبة %20 خلال الربع الأول من 2021

وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها الأسمدة خلال الربع الاول من 2021، بنسبة 10 إلى %20 عن الربع الاخير من العام الماضي، كان سببًا وراء زيادة صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الاول من 2021

وأضاف، أن استهداف السوق الإفريقية لتعظيم صادرات مصر اليها أحد المستهدفات خلال النصف الثانى من 2021، لدعم نمو الصادرات المصرية، خاصة مع ما تقدمه الحكومة من دعم للشحن إلى أسواقها.