الملا: مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 24 % 2019-2020

قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤية التطوير

كشف طارق الملا وزيرة البترول والثروة المعدنية ، عن  طفرة في قطاع الغاز بمصر ، حيث تحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11 بالمائة في عام 2015 إلى نمو إيجابي نسبته 25 بالمائة في عام 2020.

وأكد طارق الملا ، أثناء اجتماع له خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية ، أن نمو قطاع الغاز بشكل إيجابي جاء نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وفقاً لبيان اليوم الأحد.

وأشار إلى إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية ، كما تمت معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد أكثر من 80 بالمائة منها.

ولفت إلي ، أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 24 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020، منوهاً بأنه إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2019-2020 بلغ نحو 74 مليار دولار.

وأكد الملا علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، حيث ارتفعت عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة التوصيل لأكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط.

موضحاً ، أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافي القديمة بالإضافة لإنشاء مصافي تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية، ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35 بالمائة، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

كما استعرض وزير البترول ، البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين ، والذي ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.

وذكر أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.

وقال إن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري.