النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري و صرف 1.6 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء 25 مايو، نجاح مصر في استيفاء جميع المعايير الهيكلية، لتشمل التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة جهودها للحد من مواجهة مخاطر الديون و تخصيص نسبة أكبر من الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

و عقدت البعثة عدة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر، والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي - مدته 12 شهر - الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني، وفقاً لما تم ذكره في البيان.

حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار

و استكمل الصندوق، خلال الأسابيع المقبلة سيخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وعند صدور الموافقة، سوف تحصل مصر على تمويل إضافي قيمته 1.6 مليار دولار، ما يعادل 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي 2021/22

كما أوضح البيان، أنه من خلال تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته، ومن المتوقع خلال العام المالي 2020/21 أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.8%، و أن يرتفع إلى 5.2% في 2021/22، لكن مازالت المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة مستمرة.
وتركز السياسات بشكل أساسي على دعم التعافي في المدى القريب، بالتزامن مع تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق إمكانيات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.

تحقيق مستويات تضخم منخفضة

وأشار الصندوق، إلى تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي المستوى المستهدف الذي حدده البرنامج، بجانب السيطرة على معدل التضخم في ظل تجاوز نتائج شهر مارس نسبة 4.5% - الحد الأدنى الداخلي المنصوص عليه في بند التشاور بشأن السياسة النقدية-.

إلتزام الحكومة المصرية بتحقيق فائض اولي بلغت نسبته 2%

على الحكومة أن تلتزم بتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/23، مع ضرورة خفض الدين العام و الحفاظ على استدامة المالية العامة حينما يتعافي الاقتصاد.

تحقيق أهداف البرنامج المحددة

وعلى مدار العام الماضي، دعم أداء السلطات ومدى إلتزامها بالمسار المحدد لها تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في، الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

أداء البنك المركزي المصري

و رحب الصندوق باستعداد البنك المركزي المصري لدعم التعافي الاقتصادي للحفاظ على مستويات تضخم منحفضة، و استمرار مرونة سعر الصرف التي ساعدت في استيعاب الصدمات الخارجية، كما أشاد بالنظام المصرفي المصري الذي يتمتع بالسيولة و الربحية و الرسملة الجيدة، و الاستثمارات الكبرى نحو مشروعات البنية التحتية و قطاعي الصحة و التعليم في العام المالي القادم.

و تقوم سياسة المالية العامة على تحقيق التوازن المطلوب بين دعم التعافي الاقتصادي و حماية الاستدامة المالية العامة خلال العام المالي الجاري.

و بإطلاق البرنامج الوطني الأخير للإصلاحات الهيكلية ، أكد الصندوق على مدى إلتزام الحكومة بتنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، و زيادة تنافسية القطاع الخاص، و التوجه نحو التصدير و الاقتصاد الأخضر.