مجلس الوزراء يناقش الوضع التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم ، الوضع التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات والتي تقوم على سداد 85% من مستحقات المصدرين مقدماً، البالغة نحو 23 مليار جنيه، في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

و تضمنت المبادرة 4 بنوك بإجمالي 23 مليار جنيه، لتبلغ حصة البنك الأهلي المصري 8 مليار جنيه، و البنك المصري لتنمية الصادرات 8 مليار جنيه، بنك مصر 5 مليار دولار، و بنك القاهرة 2 مليار جنيه.

وبناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة، التي اشتركت بمبادرة السداد الفوري 85% على مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد تم خصم المديونيات المستحقة لصالح الوزارة من الشركات المصدرة المشتركة بهذه المبادرة، وستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات التي تم خصمها والجاري خصمها من الشركات لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما سيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.

و دخلت المرحلة الأولى من المبادرة حيز التنفيذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لتشمل 1580 شركة مصدرة، و تم الصرف ل 1069 شركة بقيمة نحو 12.147 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة، فقد تقدمت 1601 شركة مصدرة للانضمام إليها في شهر فبراير 2021، وتم الصرف نهاية فبراير لعدد 43 شركة بإجمالي نحو 210.756 مليون جنيه، و استكملت 506 شركة الصرف يوم 28 إبريل 2021 بإجمالي 2.237 مليار جنيه.

كما ستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات بالإضافة إلى المديونيات المقرر خصمها من الشركات التي ستصرف خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 18 يونيو 2021 إلى الجهات سالفة الإشارة كل فيما يخصه، ويتم استكمال مهام وزارة المالية في هذا الصدد والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.