المدرفلات الباردبـ47300 جنيه.. استقرار أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الخميس 27 مايو 2021

سجلت أسعار الألومنيوم استقرارًا في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 27 مايو 2021.

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي المصري

شهدت أسعار الألومنيوم في السوق المحلي المصري استقرارًا، حيث:

سجل خام الألومنيوم – مدرفلات بارد نحو 47300 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر خام الألومنيوم – أقراص بروفايل نحو 53100 جنيهًا للطن، أما سعر طن خردة الألومنيوم فقد سجل حوالي 32000 جنيهًا، وذلك حسب ما تم ذكره في التقرير الصادر عن شركة أسواق للمعلومات.

أسعار الألومنيوم في السوق العالمي

أغلقت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن على ارتفاع، حيث سجلت العقود الآجلة للألومنيوم تداول شهر يونيو 2379.75 دولارًا للطن، بارتفاع قدره 29.70 دولارًا وبنسبة ارتفاع 1.26%، مرتفعًا عن إغلاق أمس والذي سجل 2350.05 دولارًا للطن.

«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار التوريد 5 آلاف جنيه للطن

وقد قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – يوم 18 مايو 2021 برفع أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مايو الحالى، بقيم بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 47 ألف جنيه و55 ألفًا و500 جنيه بدون الضريبة.

وأعلنت مصادر بالقطاع أن الشركة رفعت سعر طن السلك إلى 47 ألف جنيه بدلا من 43 ألفا، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14) ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) إلى 51 ألفا و800 جنيه بدلا من 47 ألفا و800 ، ولفات الألومنيوم البارد إلى 54 ألفا بدلا من 50 ألفا.

وأشارت إلى أن الشركة الحكومية رفعت أيضًا سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 55 ألفا و500 جنيه بدلا من 51 ألفا و500 ، وصعد سعر طن السلندرات بنحو 5000 جنيه ليسجل 48 ألفا بدلًا من 43 ألفا.

كما أكد عدد من المصنعين أن زيادة أسعار التوريد من مصنع مصر للألومنيوم، بنحو 5 آلاف جنيه للطن غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، يؤثر على تكلفة الإنتاج وسيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى فى الأسواق المحلية، فيما سيتحمل المستهلك هذه الزيادة، وبالتالى قد تتأثر نسبة الإقبال على شراء منتجات الألومنيوم.

هذا وقد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا، الشهر الماضى، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل الماضى، بنسبة %16.5 من القيمة «CIF» بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة «CIF» بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة «CIF» بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.