الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة في الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن "تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية" تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أنه على الشركات الالتزام باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.

ويأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.