2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور اجتماعًا مع أعضاء المجلس اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، لبحث نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس..

وقرر المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

وقد حضر كلًا من الاجتماع السيد محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية ، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.

 

بحد أدنى 60 جنيه علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2022/2021 بما نسبته 3%؜ من أجر الاشتراك التأميني والمكافئ لنسبة 7%؜ للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 بما لا يقل عن 60 جنيهًا شهريًا، وذلك بدءًا من شهر يوليو2021.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور ، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .

يشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة .