المالية تستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالي 2022/2021 إلى 6.7%

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستعراض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجحنا في تنفيذه بإتقان شديد حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفي مقدمتها: صندوق النقد الدولي، حيث اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة كورونا، خلال لقائه اليوم مع، أولى ماورر وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له الذي ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين.

وقد شهد اللقاء حضور كلٍ من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

 

نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري تفوق التوقعات وفقًا لصندوق النقد الدولي

قال وزير المالية، إن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوي للحكومة في مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.

أشاد وزير المالية، بالتعاون بين الجانبين في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.

 

المالية تستهدف رفع معدل النمو في موازنة العام المالي 2022/2021 إلى 5.4%

وأكد أننا نستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالى 2022/2021 إلى 6.7% ورفع معدل النمو إلى 5.4%، وتحقيق فائض أولى 1.5%، موضحًا أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

 

الدولة المصرية تمضي فى تطوير منظومتي الضرائب والجمارك

وأكد الوزير أن الدولة تمضي فى تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعى الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد نجحنا فى تغطية 95% من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية؛ من أجل التيسير على المستوردين حيث يسمح بالإفراج الجمركي للشحنات قبل وصولها للموانئ.

 

مصر من أوائل الدول التي نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت أكثر من 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

ومن جانبه، أشاد أولى ماورر، وزير المالية السويسري، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار «كورونا» أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعي البنوك والتأمين.

 

سويسرا تسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر فى شتى المجالات

وقال إننا نسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر فى شتى المجالات ومنها: «التمويل الأخضر، وتحديث أساليب الدفع، وتطوير أسواق المال، وتطوير وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك، وأمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها».

وأكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسري، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.

واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك.

وفى ختام اللقاء، وجه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية «برن»؛ لمتابعة مناقشاتهم حول مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.