«اتحاد المصارف العربية» يصدر توقعات بتضاعف حجم الاقتصاد المصري 4 مرات خلال 10 سنوات

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس ، إن مصر حققت نموا هائلا في جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة للسياسات المالية والنقدية والتجارية الناجحة التي اعتمدتها الحكومة.

جاء ذلك في كلمته أمام فعاليات منتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021" الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في الغردقة برعاية البنك المركزي المصري.

3.6 % إجمالى الزيادة في الناتج المحلى المصرى في عام 2020

وأضاف، فتوح، حقق الاقتصاد المصري نمواً حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم دون استثناء.

وتابع" بينما انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.35% عام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نمواً حقيقياً بلغ 3.6% عام 2020، رغم الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري".

وأضاف" هذا النمو هو دليل على صلابة الاقتصاد المصري واستناده الى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة جائحة كورونا".

وتوقع فتوح، أن يتضاعف حجم الاقتصاد المصري حوالي أربع مرات خلال 10 سنوات وأن يصل الى ما يساوي 540 مليار دولار.

وقال هذا النمو الكبير في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس بالطبع زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري.

كما أشار فتوح الى تراجع نسبة البطالة في مصر من 13.4% عام 2014، الى 8.3% عام 2020، ومن المتوقع ان تستمر بالانخفاض لتصل الى 7.9% عام 2025. 

ومن ناحية اخرى أشار فتوح إلى دور البنك المركزي المصري وبالجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي والسياسات النقدية والتي تواكب التطورات العالمية. 

7.02 تريليون جنيه الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى في نهاية العام المالى الماضى

وقال ،أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا. 

وأشار إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي7.02 تريليون جنيه (حوالي 446 مليار دولار) بنهاية العام 2020، كما بلغت الودائع حوالي 5.2 تريليون جنيه (329 مليار دولار).

وأكد على أن القطاع المصرفي المصري يعد أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جداً ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات.

وتابع" تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية"