وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد البنك الدولي أخر تطورات ”التنمية في صعيد مصر”

بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ووفد البنك الدولي تطوير مشروعات التنمية المحلية في صعيد مصر ومقترحات تحسين وتطوير نظام التسجيل العقاري.

وفي اجتماع عقد اليوم الاثنين ، ناقش شعراوي مع وفد البنك الدولي برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية ، وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولي في التنفيذ المحلي لسياسات خطة التنمية في صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج ، والتأثير الكبير على هذه الخطة باعتبارها واحدة من أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن خطة تنمية صعيد مصر اعتمدت نهجا فريدا لتنمية محافظتي قنا وسوهاج لأنها تقوم على تكامل مكوناتها في تحسين خدمات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق الأنظمة الفعالة لمراعاة الصحة والسلامة الاجتماعية والبيئية والصحية والمهنية.

3589 مشروعًا تم تنفيذهم في قنا وسوهاج حتي نهاية أغسطس 2021

واستعرض شعراوي آخر التطورات في معدل التقدم في تنفيذ الخطة في هاتين المحافظتين ، موضحا أن الخطة يتم تنفيذها بسرعة جيدة ، وأن عدد المشاريع المنفذة في قنا وسوهاج حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ تقريبا 3589 مشروعاً في عام 2021 ، مشيراً إلى أن الخطة تلقت دعماً غير مسبوق منذ عام 2018 ، في ضوء المتابعة المنتظمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

وأضاف أن الخطة لا تستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظتين بل تطبيق نموذج كامل للامركزية يتم من خلاله بناء قدرات عمال قنا وسوهاج ليتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم ،ويكون لدينا نموذج قوي ، بحيث يتم تطبيق هذا النموذج ونشره في المحافظات الأخرى وخاصة في الممارسة العملية والتي تشمل تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول وتطوير أنظمة التخطيط المحلي حيث يتم حاليا تنفيذ ذلك في أسيوط والمنيا.

وأكد شعراوي أن الوزارة استفادت من تنفيذ ومتابعة مشروعات خطة التنمية الريفية المصرية من قبل المسئولين المحليين بقنا وسوهاج في نطاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة الكريمة".

البنك الدولي يشيد بخطط التنمية في صعيد مصر

وأشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الأخير في خطة التنمية المحلية في صعيد مصر والدعم الذي قدمه وزير التنمية المحلية لإنجاح الخطة ، والتأكيد على أن خطة التنمية الريفية المصرية في إطار " حياة كريمة" غيرت حياة ملايين المصريين ، وأصبحت خطة التنمية المحلية في صعيد مصر إحدى التجارب المصرية الملهمة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الوفد على أهمية تطوير النظم الإدارية المحلية بما يضمن تطويرها واستدامتها، وأشار إلى أنه منذ عام 2018 ، أحرزت الحكومات المحلية في مصر تقدمًا كبيرًا في أنظمة العمل والتخطيط والتتبع والتقييم وتتبع الجودة الفنية للمشروع وطرق وأساليب بناء القدرات ، والتطوير المؤسسي الجاري حاليًا.

كما أشاد وفد البنك الدولي برؤية القيادة السياسية لخطة تطوير وإصلاح النظام الإداري المحلي من خلال خطة تنمية صعيد مصر ، وهنأ وزارة التنمية المحلية والحكومة على دمج خطة التنمية في صعيد مصر ، كأفضل الممارسات بالأمم المتحدة ، مؤكدًا علي أهمية البرنامج لدفع التنمية المحلية المستدامة ، وخلق فرص عمل ، للقضاء علي الفقر في المحافظات المستهدفة.

ثم استعرض الاجتماع بعض الملامح والأفكار والاقتراحات لتحسين وتطوير نظام التسجيل العقاري المصري في إطار تقديم الدعم الفني للبنك والاستفادة من خبراته ، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزارات واللجان المتعلقة بهذا الملف ، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي لوضع نظام لعد ومعالجة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية لراحة المواطنين.

صرح وزير التنمية المحلية أن الحكومة مهتمة بتطوير نظام جديد للتسجيل العقاري لتسجيل جميع العقارات في مصر ، خاصة بالنظر إلى مشروع الترقيم العقاري الوطني الموحد الحالي للحكومة ، وأشار إلى أن هذه الخطوة تساعد في عملية التخطيط ،وتخدم أهداف التنمية ، وتمكّن الدولة من فهم الثروة العقارية ، وتشكيل قاعدة بيانات مركزية يمكن استخدامها لتقديم الخدمات للمواطنين.

البنك الدولي يستعرض جهوده في تطوير النظام العقاري في عدة دول

من جانبه ، استعرض ممثلوا البنك الدولي جهود البنك وخبرته في تطوير النظام في بعض دول العالم ، بما في ذلك روسيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام. وهذه الدول لديها آلية تسجيل بسيطة وفعالة ، كما أبدى الوفد استعداده لتقديم الدعم الفني للحكومة في هذا الصدد ، لا سيما في جهودها في جرد الثروة العقارية وأنظمة التطوير ، وفي دورها في إطار التعاون مع الوزارة ومختلف المحافظات والمدن من خلال كامل معالجة التقسيمات الإدارية للوحدات المحلية ومراجعتها وتحديد الفروق بين الحضر والريف وتحقيق الراحة والتسهيلات في التسجيل العقاري.

وأكد الوفد اهتمام البنك بمساعدة مصر على تطوير نظام فعال للتسجيل العقاري لتحقيق أهداف الحكومة في التسجيل العقاري وحماية الممتلكات.

ووجه الشعراوي الشكر لوفد البنك الدولي على إبداء استعداده لتقديم الدعم الفني للحكومة في هذا المجال ، وأكد أن الوزارة مستعدة للتعاون مع البنك الدولي ومواصلة المشاورات بين الطرفين في المستقبل.

حضر الاجتماع ، كلا من محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اليمن وجيبوتى ، ونائب مدير مكتب البنك الدولى فى مصر ، روبير بوجودة ، وخبير أول إدارة الأراضى بالبنك الدولى بواشنطن، وائل زقوت ، وذلك بحضور مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هشام الهلباوي ، ومساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتدريب ،صلاح شحاتة، ونائب مدير البرنامج خالد عبدالعليم .