أبو قير للأسمدة: الانتهاء من مشروع تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج اليوريا أكتوبر المقبل

أعلن سعد أبو المعاطى -رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ابو قير للاسمدة- أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجميع انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لانتاج اليوريا الذى يجرى العمل به حاليًا بشركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" فى شهر اكتوبر المقبل.

 

أبو قير للاسمدة تعد اكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر

وأكد أبو المعاطي في لقاء مع الوفد الصحفي، اليوم الخميس، خلال الجولة الإعلامية التى تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تقوم بتمويلها بمصر، أن الشركة التى تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية بمصر تقوم بمعالجة الغاز الطبيعى لانتاج 1.8 مليون طن سنويًا من حبيبات اليوريا، ونترات الامونيوم، من ثلاثة مصانع رئيسية متجاورة تأسست فى 1979 (مصنع أبو قير 1) ومصنع أبو قير 2 ومصنع ابو قير 3.

وأشار إلى أنه جارِ تأسيس محطة معالجة مياه الصرف الصناعى، حيث كانت الشركة فى السابق تقوم بصرف كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعى غير المعالج على البحر المتوسط بمقدار حوالي ألف طن من الامونيا سنويًا.

 

التكلفة الاجمالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى 25 مليون دولار

وأضاف أنه تم تصميم محطة المعالجة لتلائم المساحة البالغة 3 آلاف متر مربع.. مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي 25 مليون دولار متضمنة قرضًا بقيمة 16 مليون دولار مقدمًا من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى.

وذكر أبو المعاطي أن الآثار الايجابية للمشروع تشمل انخفاضًا كبيرًا فى معدلات مياه الصرف الصناعى السابق صرفها فى البحر المتوسط من 156 ألف متر مكعب فى اليوم إلى 24 ألف متر مكعب فى اليوم؛ وتوافق مستويات الأمونيا فى مياه الصرف الصناعى، وإعادة تدوير 85% من مياه الصرف الصناعي المعالجة فى أبراج التبريد بخلاف استرداد الأمونيا فى مياه الصرف عن طريق الفصل الساخن لانتاج حوالى 5 آلاف طن من كبريتات الأمونيوم للاستخدام التجارى.

وأوضح أن هذا المشروع العملاق يحقق عائدًا اقتصاديًا، فضلًا عن كونه مشروعًا مثاليًا يحتذى به فى مشروعات التنمية ويتماشى مع سياسات وأولويات الدولة وخطة 2030،واعتبر أبو المعاطي أن مصنع أبو قير للأسمدة يعد قصة نجاح فى مكافحة التلوث. 

 

منح قروض غير سيادية بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية

 

من جانبه.. قال أندرو حنا مسئول تحليل استثمار التمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة أنه تم تكثيف الجهود الرامية إلى دعم التمويل المستدام واستمراريته، حيث تم منح قروض غير سيادية بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى البنك الأهلى المصرى في إطار برنامج الصندوق الاخضر المعروف ببرنامج " تحويل استراتيجية تمويل المناخ".

وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خطط النظم المالية لتشمل كلًا من الجهات الفاعلة المصرفية والمؤسسية التنظيمية (153 مليون يورو).

وأشار أندرو إلى أن الوكالة الفرنسية تدعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعي والتى تم التوقيع على إتفاقية بشأنها فى 2015، وتم تخصيص مبلغ 145 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى (70 مليون يورو) والاتحاد الأوروبى (10 مليون) والوكالة الفرنسية للتنمية (50 مليون يورو) التي تم تقديمها لوزارة البيئة.

وأوضح انه تم تخصيص مبلغ 16 مليون يورو من خلال هذا البرنامج لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أبو قير للأسمدة وهو المشروع الذى يوفر حوالي 80% من المياه التى تخرج من الصرف الصناعي لاعادة استغلالها فى التصنيع مرة اخرى. 

وحول أنشطة التمويل المستدام الأخرى التى تقوم بها الوكالة الفرنسية.. أوضح أندرو أن الوكالة تدعم البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة فى نشاطه الذى يهدف إلى تعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها وأيضًا فى سعيه المستمر حيال المناخ، وذلك بقرض سيادي قدره (150 مليون يورو).

وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية تدعم أيضًا جهود التلقيح ضد وباء "كوفيد 19" فى افريقيا بقرض ميسر للبنك الافريقى بحوالى 150 مليون يورو.

ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التى يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى الحكومة المصرية؛ لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.

كما يرمى البرنامج إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، بالاضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.

ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الأنظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.