«الحبوب السعودية» ارتفاع طاقة تخزين صوامع الحبوب بنسبة 37% خلال العام الجاري

صرح أحمد الفارس ، محافظ المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية في حواره مع أحد الصحف اليوم الأحد ، إن المؤسسة حققت إنجازاً هائل في صياغة المخطط الاستراتيجي لمخازن الأغذية في السعودية، كما كشف عن الخطط الحالية التي تعمل عليها المؤسسة من تحديد إطار مشاركة القطاع الخاص و آليات الرقابة، ووضع استراتيجية للتوزيع وإعادة التدوير.

 

وتتمثل الخطة في 3 إنجازات، أولها تحديد المواد الغذائية الإستراتيجي، وتحديد أحجام السلع المستهدفة، وأخيراً تحديد نوع التخزين ومواقعه وظروف التشغيل.

 

و أوضح الفارس، أن مشروع الخزن الاستراتيجي للغذاء هو جزء من مبادرة تطوير نظام الإنذار المبكر وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020؛ بهدف تدعيم الأمن الغذائي في المملكة، ومواجهة آثار الأزمات العالمية على أسواق الغذاء.

 

إنشاء الصوامع

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء صوامع ينبع برعاية خادم الحرمين الشريفين بداية شهر سبتمبر الجاري بطاقة تخزينية 120 ألف طن لينضم لموانئ (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان) المستقبلة لبواخر القمح، وجاري العمل على البدء في إنشاء مشروع صوامع ميناء ضباء بطاقة تخزينية 120 ألف طن.

 

المملكة تحقق نسب مرتفعة من الإكتفاء ذاتي

وأوضح محافظ المؤسسة، أن المملكة تحقق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عديد من المنتجات الغذائية أبرزها الحليب الطازج، البيض، التمور، الذرة البيضاء، البطاطس، الطماطم، الخضراوات؛ لحوم الدواجن، والأسماك، و توافر جميع السلع الغذائية حيث لم تشهد الأسواق المحلية أي ندرة أو نقص في أنواع السلع الغذائية المختلفة أثناء جائحة كورونا.

 

حققت المملكة مستويات جيدة من طاقة تخزين الحبوب خلال الأعوام الأخيرة لتعد واحدة من أكبر مخازن الغذاء الاستراتيجية في الشرق الأوسط؛ حيث ارتفعت الطاقات التخزينية لصوامع الحبوب حالياً إلى 3.4 مليون طن بزيادة 900 ألف طن (37%)، مقابل 2.5 مليون طن في 2015 وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال.

 

و أكد الفارسي على أنه، تم تشكيل فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية من ممثلين عن 11 جهة؛ لرصد مستويات المخزونات الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية، وإجراء متابعة يومية لتطورات أسواق السلع الغذائية محلياً وعالمياً، ورصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية، وصياغة واقتراح ومراجعة الإجراءات المقترح العمل بها وحصة الفرد من السعرات الحرارية وفق WHO، حسب المجموعات الغذائية.