اليابان تدرس تعديل ضريبة الدخل المالي لمعالجة تفاوت الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني الجديد "فوميو كيشيدا" يوم الاثنين إن تعديل ضريبة الدخل المالي في البلاد سيكون من بين خيارات معالجة التفاوت في الأجور.

وتعتبر ضريبة الدخل المالي اليد الخفية للوزارة اليابانية الجديدة لمعالجة التفاوت في الأجور.

كيشيدا والمشاكل الأقتصادية التي تواجهه الوزارة الجديدة

وأضاف كيشيدا في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء، إنه سيدرس الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الأجور، كما أنه سيُنظر إلى زيادة ضريبة الدخل المالي كخيار لسد فجوة الأجور.

وواصل رئيس وزراء اليابان أنه سينظر في تقديم مدفوعات نقدية للأسر الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التعديل في ضريبة الدخل المالي في اليابان لن يكون الخيار الوحيد، وأنه سيتخذ خطوات أخرى مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تعزز الأجور.

سياسة كيشيدا الأقتصادية

 

ويريد كيشيدا اتباع سياسات تحقق "نوعًا جديدًا من الرأسمالية" التي توزع المزيد من الثروة على الأسر وتعالج فجوة الدخل الآخذة في الاتساع داخل اليابان.

وقال كيشيدا أيضا إنه سينشئ لجنة دائمة للقيام بخطوات لتعزيز النمو الاقتصادي في عالم مليء بالوباء.

كما دعا بعض الأكاديميين إلى رفع ضريبة الدخل المالي في اليابان المفروضة على الاستثمار والتي تمثل 20% حاليًا لجمع المزيد من الأثرياء وتمويل الخطوات لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض.