أزمة الفحم في الهند تهدد قطاع الصناعة

تتدافع المرافق الهندية لتأمين إمدادات الفحم في ظل انخفاض المخزون إلى مستوي حرج، و ذلك بعد زيادة الطلب على الطاقة من الصناعات تزامناً مع تباطؤ الواردات بسبب الأسعار العالمية القياسية التي دفعت محطات الطاقة إلى حافة الهاوية.

كشفت البيانات الحكومية الهندية عن أن أكثر من 50% من محطات الطاقة العاملة بالفحم والبالغ عددها 135 محطة، لديها مخزون وقود لا يتعدي ثلاثة أيام، وهو ما يقل عن الإرشادات الفيدرالية التي توصي بإمدادات لمدة أسبوعين على الأقل.

 

أزمة الفحم تتفاقم في ثاني أكبر مستورد عالمياً

تُعد الهند ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم على الرغم من امتلاكها رابع أكبر احتياطيات، و تشكل محطات الإمداد حوالي 75% من استهلاكها الإجمالي، حيث تمثل شركة Coal India أكثر من 80 ٪ من إنتاج البلاد.

وذكرت شركة Coal India التي تديرها الدولة في تقريرها الأسبوعي، إن ارتفاع الأسعار العالمية للفحم وأسعار الشحن دفع المرافق التي تعتمد على الفحم المستورد للحد من إنتاج الطاقة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على المحطات المحلية التي تعمل بالفحم.

 

وتتنافس الهند مع الصين - أكبر مستهلك للفحم في العالم - و التي تتعرض لضغوط زيادة الواردات وسط أزمة حادة في الطاقة.

 

كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم والطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم وإبطاء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

 

انخفاض واردات الهند من الفحم

انخفض متوسط ​​واردات الهند الأسبوعي من الفحم خلال الفترة من أغسطس إلى أواخر سبتمبر - حيث ارتفعت أسعار الفحم العالمية - بأكثر من 40٪ إلى أعلى مستوياتها ، و بأكثر من 30٪ من متوسط السبعة أشهر الأولى من العام، كما سجل إجمالي الواردات في آخر أسبوع أقل من 1.5 مليون طن- وهو أدنى مستوى في عامين -، وفقًا لبيانات كابلر.

 

كما صعدت أسعار الفحم في المُصدرين الرئيسيين إلى أعلى مستوياتها مؤخرًا، مع ارتفاع أسعار نيوكاسل الأسترالية بنسبة 50٪ ، وارتفاع أسعار الصادرات الإندونيسية بنسبة 30٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.

ارتفاع عجز الطاقة في الهند إلى 4 أضعاف

أظهرت بيانات POSOCO أنه على الرغم من عدم وجود انقطاع في التيار الكهربائي في الهند ، فقد زاد العجز أربعة أضعاف المستويات المسجلة العام الماضي، و أن النقص يقتصر حتى الآن على الولايات الشمالية مثل أوتار براديش وبيهار وكشمير.

وخلال الربعين الأخيرين من السنة المالية المنتهية في مارس 2021، كان القطاعان السكني والزراعي المحركين الرئيسيين لاستهلاك الطاقة بعد الموجة الأولى من فيروس كورونا.