”الاستثمار الأوروبي”: سعداء بالشراكة مع مصر لأنها ستعزز مجالات التنمية

أعربت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، السيدة فلافيا بالانزا، عن سعادتها بالشراكة بين البنك ومصر، مؤكدةً أنها شراكة وطيدة تعزز العديد من مجالات التنمية وتفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، متطلعة إلى مزيد من العمل والجهود المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يدعم دور البنك في تعزيز التعاون الإنمائي في مصر.

جاء ذلك أثناء لقاءها مع وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والذي عُقد اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، السيد ألفريدو أباد، وعدد من قيادات البنك، لافتتاح المباحثات الجاري عقدها مع البنك، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.

 

بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف تعزيز العمل المناخي

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أشارت السيدة فلافيا بالانزا إلى خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2025 على مستوى كافة دول العمليات، والتي يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخي لتصبح 50% من تمويلاته موجهة للعمل المناخي في 2025.

 

الممثل الإقليمي للبنك في مصر يشيد بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية

من ناحيته أشاد الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بمصر، السيد ألفريدو أباد، بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، على تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتحقيق النتائج المرجوة من الشراكات بين الجانبين، مشيرًا إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، بالإضافة إلى اللقاء الذي عقدته الوزارة بحضور نائب رئيس سيتي بنك لمناقشة أدوات التمويل المبتكرة لأهداف التنمية المستدامة،، وكذلك منصات التعاون التنسيقي المشترك في مختلف القطاعات، وهي اللقاءات التي مثلت دافعًا لتعزيز العمل الإنمائي نحو دعم أجندة التنمية المستدامة.

 

مصر من أكثر الدول استفادة من مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي للمرونة الاقتصادية

وخلال اللقاء قدم فريق عمل بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول عمليات البنك في جمهورية مصر العربية والمحفظة الجارية لمشروعات التعاون الإنمائي، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد مصر من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي.

وتطرقوا إلى أبرز قطاعات التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، والتي من بينها المياه والطاقة والنقل والإنشاءات، كما أن البنك مول 109 مشروعًا منذ بدء التعاون في عام 1979 بقيمة 13 مليار يورو، منها 53% للقطاع الخاص، و47% للقطاع العام، كما تم استعراض محفظة الشراكات المستقبلية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لإنجازها لدعم أجندة الدولة التنموية.