معيط : منظومة «التأمين الصحي الشامل» أيقونة «الجمهورية الجديدة»

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر.

وقال الوزير، إن الوزارة تمضي في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا لكل المحافظات؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها التعليم والصحة، مضيفًا أن جائحة «كورونا» لن تُعطل مسيرة الوزارة في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة.

 

الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيو المقبل

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيو 2022، والبدء في مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالي الجديد؛مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها في بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، والذين أبدوا سعادتهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذه المبادرة التنموية المهمة التي تُسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومخاطر المرض، وما يترتب عليه من آثار نفسية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر.

 

مشروع «التأمين الصحي الشامل» أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر

ولفت معيط إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الرقابة والاعتماد، والخدمة، والتمويل، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

 

إجراء أكثر من 2 مليون فحص طبي، و52 ألف عملية جراحية للمنتفعين ببورسعيد

ومن جانبه، أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، يعد شهادة ثقة والتي تشير إلى قدرة هذا النظام على تلبية طموحات الشعب في توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، مضيفًا أن تجربة بورسعيد نجحت بكل المقاييس في تحقيق المستهدفات المنشودة، حيث تم إجراء أكثر من 2 مليون فحص طبي، و52 ألف عملية جراحية للمنتفعين ببورسعيد، لافتًا إلى أن تكلفة جراحات زرع الكبد وزرع النخاع تصل إلى مليون جنيه، والمواطن المشترك في المنظومة يتحمل فقط في هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.

 

منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية

وأشار حسام صادق إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل علاج الأورام، والتدخل الجراحي، والأشعة، والتحاليل، والأغذية العلاجية والتكاملية، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، وغيرها.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوزارة تتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة.

وأضاف حسام صادق أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.