الفقر في أفغانستان يُهدد بهروب المواطنين للدول المجاورة

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن اقتصاد أفغانستان من المقرر أن ينكمش بنسبة تصل إلى 30% بالعام الحالي، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية بنسبة كبيرة بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، فإن الاقتصاد الأفغاني المعتمد على المساعدات يواجه أزمات مالية وميزان مدفوعات حادة.

 

أحوال المواطنين الأفغان

 

ويهدد الانخفاض الناتج في مستويات المعيشة بدفع الملايين إلى براثن الفقر وهذا من الممكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية.

وصرح صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات في أفغانستان من المتوقع أن تؤدي إلى تداعيات إقتصادية وأمنية مهمة في المنطقة وخارجها، وسينتج عنها زيادة في عدد اللاجئين الأفغان، لكنه لم يقدم تقديرات للأعداد المحتملة.

وأضاف أنه من المحتمل أن يمثل التدفق الكبير للاجئين عبئاً على الموارد العامة في البلدان المُضيفة لهم، وهذا سينتج عنه ضغوط في سوق العمل، وسيؤدي إلى توترات اجتماعية، وذلك يؤكد الحاجة إلى المساعدة من قِبَل المجتمع الدولي.

 

عبء اللاجئين الأفغان على الدول

 

وواصل الصندوق: "إذا افترضا فرار مليون أفغاني أخر من وطنهم واستقرارهم في بلدان أخرى بطريقة تتناسب مع الانتشار الحالي للاجئين الأفغان، فإن التكلفة السنوية لاستضافتهم ستصل إلى 100 مليون دولار في طاجيكستان أي مايعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل إلى 300 مليون دولار في إيران أي مايعادل 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 500 مليون دولار في باكستان أي مايعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقالت طاجيكستان الشهر الماضي إنها لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين ما لم تحصل على مساعدة مالية دولية، كما أن هناك المزيد من الدول الأخرى في آسيا الوسطى التي لا تخطط لاستضافة اللاجئين.