الهند تخطط لصفقات نفط مشتركة بين شركات التكرير لخفض الواردات

قال وزير النفط الهندي تارون كابور اليوم الثلاثاء، إن الهند تشكل مجموعة من شركات التكرير التي تديرها الدولة والخاصة سعيا لإبرام صفقات أفضل لاستيراد الخام، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار النفط.

وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على واردات تمثل حوالي 85% من نفطها الخام وتشتري معظمه من منتجي الشرق الأوسط.

في البداية ستجتمع مجموعة المصافي مرة كل أسبوعين وتتبادل الأفكار بشأن مشتريات النفط الخام.

وقال كابور وزير النفط الهندي يمكن للشركات صياغة استراتيجيات مشتركة وإجراء مفاوضات مشتركة حيثما كان ذلك ممكنا.

وتتفاوض شركات التكرير الحكومية الهندية بالفعل بشكل مشترك على بعض مشتريات النفط الخام.

وأدت هذه المفاوضات إلى جمع المصافي التي تديرها الدولة والمصافي الخاصة أيضًا في صفقة تضمنت إمدادات النفط الإيراني.

وارتفع العجز التجاري للهند في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 22.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 14 عامًا على الأقل، مدفوعًا بالواردات باهظة الثمن.

وقال كابور إن على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط العالمية.

وأضاف "يجب أن تدرك أوبك+ أن هذا ليس النهج الصحيح، ويجب عليهم زيادة الإنتاج، وإذا كان الطلب يرتفع دون أن يقابله زيادة في الإنتاج، فأنت تحاول خلق فجوة، ولذلك ترتفع الأسعار وهذا ليس عدلاً".

واتفق منتجو أوبك+ مؤخرًا على التمسك بخطة لزيادة إنتاج نوفمبر بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، حيث تتطلع إلى التخلص التدريجي من قيود الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميًا بمرور الوقت.

وقال كابور إن ارتفاع أسعار النفط سيدفع المستهلكين إلى البدء بجدية في التفكير في التحول إلى أشكال أخرى أو تقليص طلبهم على نفط أوبك بطريقة ما، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يحفز الاستثمار في دول المنبع، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج من مناطق أخرى غير الخليج.

وتعمل الهند بالفعل على خفض حصة نفط أوبك في مزيجها الخام حيث تستغل المصافي، التي استثمرت مليارات الدولارات في تحديث مصافي النفط الأرخص.