بنوك هونج كونج تكشف عن ممتلكات منتهكي قانون الأمن القومي

بدأت البنوك في هونج كونج بالكشف عن ممتلكات ذات صلة بالعملاء المتهمين بانتهاك قانون الأمن القومي للمدينة، وفقًا لأحدث الإرشادات الصادرة عن الاتحاد المصرفي "لهونج كونج".

وقدمت جمعية بنوك هونج كونج نصيحة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد في هونج كونج بتاريخ 22 أكتوبر.

وقال متحدث باسم هيئة هونج كونج المالية الصينية، إنه يجب على البنوك الإفصاح عن الممتلكات التي يحتفظ بها أي عميل تم القبض عليه أو اتهامه بارتكاب جريمة تهدد الأمن القومي أو عندما يكون لديهم معرفة أو اشتباه في أن الممتلكات هي "ممتلكات ذات صلة بالجريمة" بعد تلقي المعلومات من وكالات إنفاذ القانون.

وأضاف أن هيئة هونج كونج المالية الصينية والقطاع المصرفي يناقشان قضايا التنفيذ مع أصحاب المصلحة بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من وقت لآخر وفقًا للممارسات الدولية.

الصين تفرض تشريعات لحماية الأمن القومي في هونج كونج

 

وفي نفس الإطار، فرضت الصين تشريعات للأمن القومي في هونج كونج في 30 يونيو من العام الماضي، مما يجعل أي شيء تعتبره بكين تخريبًا أو انفصالًا أو إرهابًا أو تواطؤًا مع قوات أجنبية يُعاقب عليه بالسجن المؤبد.

وبعد ثلاثة أشهر، أضافت الرابطة المصرفية خمسة بنود إلى التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإبلاغ البنوك بمتطلبات الإبلاغ بموجب القانون، وكيفية التعامل مع طلبات إنفاذ القانون والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة المعلومات على مستوى المجموعة.