غدًا بباريس.. إطلاق برنامج مصر القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال لقائه مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

 

البرنامج القطري سيسهم في رفع معدلات مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي

حيث لفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26% لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35% لعام 2023/2024.

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أضاف مدبولي أن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في الشرق الأوسط وإفريقيا في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والطرق والنقل.

كما أضاف أن هذا يأتي بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم علي منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون حماية المنافسة، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، والرخصة الذهبية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التي يتم صياغتها، مشددًا على أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.

 

برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

ولفت مدبولي إلى أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصةً فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الطبية، والطاقة، والمياه،والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.