«مجلس الوزراء» زيادة أسعار الغاز الطبيعي لعدة نشاطات بدأً من أول نوفمبر

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الجمعة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورّد للأنشطة الصناعية بمقدار زيادة قُدِّرت بنسبة 28%، لترتفع من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات، ويشمل القرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لكل من مصانع الحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمنت والأسمدة.

وصدر ذلك القرار بناءًا على أعمال وتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس الوزراء لم تم عرضه من المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتم البدء في التنفيذ بحلول 1 نوفمبر القادم.

لذا أصبحت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنحو 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لصناعة الحديد والصلب ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل من صناعة الأسمنت وصناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمدة أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وطرأت زيادة بنحو 4.75 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى المتبقية.

وقد تم سابقًا استهداف الحكومة تخفيض أسعار الغاز للقطاع الصناعي وبالفعل تم تنفيذ ذلك مرتين، المرة الأولى للمصانع كثيفة الاستهلاك في شهر أكتوبر لعام 2019، أما المرة الثانية فاستهدفت القطاع الخاص في إطار تحفيزه لمساندته على تخطي من أعباء جائحة كورونا في مارس عام 2020، إلى أن وصل سعر الغاز الطبيعي حينها إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.