«وزارة التخطيط» تسعى لتحقيق التنمية المستدامة 2030

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 إلى أحد ركائز تلك الإستراتيجية، ألا وهي تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرة إلى الجهود الكثيفة في الأعوام الأخيرة لمحاولات توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات من أجل تعظيم المزايا النسبية، ومنح أولوية بشأن تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات التي تتمتع بالأولوية وفقًا للفجوات التنموية بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وضع مؤشر يُحدد الميزة التنافسية والنسبية لكل محافظة.

تلك الخطة تمت من خلالها اتباع نهج تشاركي سواء في صياغته أو تنفيذه ومتابعة جميع برامج وخطط التنمية المحلية؛ كل ذلك بغرض تفعيل مشاركة المواطن الإيجابية.

ومن ضمن المستهدفات في مجال التنمية المحلية في إطار خطة العام المالي الحالي 2022/2021، تمت الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة تُقدّر بنحو 22.9 مليار جنيه، لتحتل القاهرة بذلك المرتبة الأولى من قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 16.3%، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الجيزة بنسبة 6.8%، أما محافظة البحيرة فتأتي في المرتبة الثالثة بـ 6.1%.

وفي إطار تعزيز الشفافية وجهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة ودعم المشاركة المجتمعية، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكل محافظات مصر لمدة عامين متتاليين "دليل المواطن للتنمية المستدامة" أو ما يُسمّى بـ "خطة المواطن".

كما يشمل برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية مختصّة بتحسين البيئة، والطرق والكباري، وتدعيم ومد شبكات الكهرباء، والأمن والإطفاء والمرور، وكذلك برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.