غرفة التجارة: استثمارات أمريكية جديدة في مصر بنحو 15 مليار دولار خلال 2022

صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق بأن الشهرين المقبلين سيشهدان قيام عدد من الشركات الأمريكية بزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق.

وقال خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس بحضور د. محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تنظيم مؤتمر الشهر المقبل بحضور عدد من الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه، كما سيتم عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.

وأضاف توفيق أن هناك وفدا استثماريا يضم عدد من الشركات الأمريكية سوف يزور مصر منتصف شهر يناير 2022 لبحث الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الامريكية للتواجد في مصر والاستثمار بها في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن هناك انطباعا جيدا عن مصر لدى كافة دوائر اتخاذ القرار في أمريكا وهو ما تم ملاحظته خلال تواجد بعثة طرق الأبواب في واشنطن خلال الشهر الماضي، كما أن مؤتمر وزيري خارجية البلدين يعد الأكثر ايجابيا على مدى 10 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الشهرين الماضيين تم الاتفاق على استثمارات أمريكية جديدة في مصر بنحو 15 مليار دولار ومنها مجموعة اباتشي.

وعلى جانب آخر لفت توفيق إلى أن هناك متابعة دائما لما يحدث في مصر من اجراءات وقرارات، وأثناء مقابلة وزارة التجارة الأمريكية تم مناقشة بعض المعوقات الاجرائية ومنها التخليص الجمركي والضرائب.

وذكر أن من بين المشاكل أيضا القرار 43 "تسجيل الشركات الموردة للسوق المصرية" والذي يعد قرارا مانعا للاستثمار، منوها بأنه سيتم اعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها لوزير المالية.

تراجع واردات الألبان الأمريكية لمصر بنسبة 50% خلال الشهر الماضي

وأشار توفيق إلى وجود اشكالية ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بطلب الجهات المصرية شهادة "حلال" على كل السلع الغذائية المستوردة لمصر ومنها القهوة والشاي، موضحا أن تلك المشكلة تسببت في تراجع واردات الألبان الأمريكية لمصر بنسبة 50% خلال الشهر الماضي.

ونوه بأنه يتم الاستيراد من العديد من الدول مثل أمريكا ونيوزيلندا وهولندا وتقدمت بمذكرات بشأن ذلك، مشيرا إلى أنه تم التدخل لحل المشكلة مع هيئة سلامة الغذاء، ولكن تم ارجائها حتى 15 ديسمبر المقبل.
وطالب توفيق بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات الحكومية من أجل عدم تضارب القرارات، خاصة وأن ما تم من اصلاحات الفترة الماضية مشجعة لجذب الاستثمارات وهو ما يجب البناء عليه واستغلاله.