«المركزي التنزاني» يعمل على فرض إجراءات جديدة لطالبي القروض

قال البنك المركزي التنزاني، إنه يستهدف المؤشرات الإرشادية وذلك لفرض إجراءات جديدة لخفض القروض المتعثرة.

يتخذ بنك تنزانيا تدابير لتحقيق الاستقرار في العمليات المصرفية، بما في ذلك دمج البنوك الصغيرة برأس مال غير كاف.

 

تداعيات أزمة القروض المتعثرة في تنزانيا

 

بلغت نسبة القروض المتعثرة في تنزانيا 9.36% من إجمالي القروض في مارس 2020، أي ما يقرب من 5% الذي يعتبر ضعف الحد الأدني الموصى به. وبحسب وزارة المالية التنزانية، بلغت نسبة القروض المعدومة 10.50% في مارس 2020.

وقال البنك في بيان في وقت متأخر من أمس الأحد، إن تحقيقاته توصلت إلى أن موظفين في بعض البنوك والمؤسسات المالية مسؤولون بشكل مباشر عن "إصدار قروض دون اتباع الإجراءات المتبعة التي ترقى إلى انعدام النزاهة".

 

إجراءات البنك المركزي التنزاني لحل تلك الأزمة

 

قال المركزي التنزاني إنه من بين إجراءات التي تم إتخاذها، ستكون البنوك التجارية مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الموظفين، وستقوم الهيئة التنظيمية بإدراجهم في القائمة السوداء ومنعهم من العمل في القطاع المالي في تنزانيا.

قال أيضًا إنه أمر المؤسسات المالية بتقديم تفاصيل عن المسؤولين الحكوميين الذين لديهم قروض متعثرة لأصحاب العمل من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.

وقال بيان صادر عن محافظ البنك المركزي فلورنس لوغا، "ارتفاع معدل القروض المتعثرة من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الإقراض وقد يؤدي إلى عدم استقرار القطاع المصرفي".

قال صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018، إن ما يقرب من نصف بنوك تنزانيا البالغ عددها 45 كانت عرضة للصدمات المعاكسة وإفلاس المخاطر في حالة حدوث أزمة مالية عالمية.