مجلس الشريعة الإسلامية الأندونيسي يحظر العملات المشفرة كوسيلة للدفع

قال أحد قاده مجلس العلماء الأندونيسيين، يوم الخميس، إن المجلس قد أعلن عن أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع غير جائز في الإسلام، لكن يمكن السماح بتداولة كأصول رقمية.

 

تحظر إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، استخدام العملات المشفرة كعملة، ولكن يُسمح بالاستثمار في الرموز الرقمية وتداولها في أسواق السلع والعقود الآجلة.

بلغت القيمة الإجمالية لتداول العملات المشفرة في بورصة السلع 370 تريليون روبية أي مايعادل (25.96 مليار دولار) هذا العام حتى شهر مايو.

بلغ إجمالي التداول في نهاية عام 2020 ما قيمته 65 تريليون روبية وبلغ عدد المتداولين 6.5 مليون مقارنة بـ 4 ملايين من العام السابق.

 

وقال رئيس مجلس الشريعة الإسلامية في وزارة التجارة الدولية، إن العملات المشفرة كوسيلة للدفع محظورة بموجب الشريعة لأنها تحمل عناصر من عدم اليقين والأذى وتنتهك قوانين الدولة.

يعتبر تداول العملات المشفرة كسلعة غير قانوني أيضًا، فهو نوع من المقامرة، لأنها لا تتوافق مع القواعد الإسلامية، مثل أن يكون للبضائع شكل مادي وقيمة واضحة ومبلغ دقيق معروف.

 

وأضاف رئيس المجلس، يُسمح بتداول العملات المشفرة التي تتوافق مع القواعد الإسلامية، ولها أصول أساسية وتحقق فوائد واضحة.

كما يُسمح أيضًا تبادل السلع بتداول مئات العملات المشفرة التي تلبي متطلبات السلامة والحوكمة الرشيدة لنظام blockchain.