«معلومات الوزراء»: صندوق النقد العربي يتوقع مواصلة الاقتصاد المصري وتيرته القوية بعد أزمة كورونا

تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توقعات صندوق النقد العربي بمواصلة الاقتصاد المصري وتيرته القوية بعد أزمة كورونا التي لم تنل كثيرًا من قدرته على النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والتي عززت من مستويات مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات، بجانب الأثر الإيجابي لحزم التحفيز المتبناة لتنشيط الطلب الداخلي، بالإضافة إلى عدم فرض إغلاق كلي كما حدث في كثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال رصد ومتابعة المركز للإصدار الخامس عشر من تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي في نوفمبر الجاري.

وتوقع الصندوق أيضا أن تسهم عودة رحلات الطيران المباشرة والتوسع في حملات التطعيم في تعافي أداء القطاع السياحي.

 

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في 2022

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعطي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المُعلنة من قبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في عام 2022، بافتراض التعافي الكلي للاقتصاد العالمي مما سيقوي النشاط السياحي والطلب الخارجي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2.7% في عام 2021، متوقعاً أن تختتم مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط السنة الجارية محققة نموًّا بنسبة 2.8%، حيث استفادت دول هذه المجموعة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 65% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021، هذا إلى جانب مستويات التقدم الملحوظ لحكومات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في حملات التلقيح والاستمرار في تبني حزم التحفيز المالي.

 

توقُع بنمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5%

فيما يتوقع نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مدفوعًا بعدد من العوامل، من أهمها: تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات.

كما توقع التقرير، زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 ليصل إلى 5.2% مدفوعًا بعدة عوامل يأتي في مقدمتها الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المُصدِّرة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+" بداية من شهر مايو 2022 مع بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة العام المقبل.