المجموعة الخضراء الأسترالية تتطلع لإفشال مشروع ”سكاربورو“ للغاز الطبيعي

أرسل محامو مجلس المحافظة في غرب أستراليا رسائل إلى شركة وودسايد بتروليوم (WPL.AX) ووزير الطاقة في البلاد من أجل تأجيل إن لم يكن إيقاف مشروع سكاربورو للغاز الطبيعي التابع للشركة.

 

تم إرسال الرسائل قبل أسابيع فقط من قرار استثماري نهائي من جانب شركة وودسايد في مشروع "سكاربورو" قبالة ساحل أستراليا الغربية وتوسعة مصنع بلوتو للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تكلف حوالي 12 مليار دولار.

كتب مكتب المدافعين عن البيئة (EDO) نيابة عن مجلس الحفاظ على البيئة في واشنطن (CCWA) في رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة Woodside ميج أونيل، ووزيرة البيئة سوزان لي، أن تطوير مشروع "سكاربورو" يحتاج إلى المراجعة بموجب أحكام حماية البيئة وقانون حفظ التنوع البيولوجي الذي يمنع أي ضرر للحاجز المرجاني العظيم.

 

وتقول المجموعة الخضراء إن الانبعاثات من الغاز المنتج في "سكاربورو" ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري التي تلحق الضرر بالشعاب المرجانية قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

 

"على وجه الخصوص، يشعر مجلس الحفاظ على البيئة (CCWA) بالقلق من أن المشروع، من خلال توقعاته للنطاق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على التراث العالمي وقيم التراث الوطني للحاجز المرجاني العظيم"، محامي (EDO) قال بريندان دوبي في الرسالة المؤرخة في 17 نوفمبر إلى أونيل.

 

لم يعلق وودسايد على القضايا التي أثيرت في الرسالة، لكنه قال إنه حصل بالفعل على الموافقات البيئية الأولية من الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية غرب أستراليا لدعم قرار الموافقة على سكاربورو.

وقال وودسايد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "يرفض وودسايد تأكيد النشطاء أن هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالموافقات البيئية بالمضي قدما في قرار الاستثمار النهائي (FID) الخاص بشركة سكاربورو في هذا الوقت".

 

صرحت الهيئة الوطنية لإدارة سلامة البترول والبيئة البحرية (NOPSEMA) اليوم الجمعة، أن (Woodside) لديها "موافقة" من حيث المبدأ "على المشروع ككل" لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الموافقات لبدء أي نشاط، بما في ذلك خطة البيئة وعمليات الآبار خطة الإدارة وحالة السلامة.

وقال ساول كافونيك، المحلل في كريديت سويس، إن طلب مجلس (CCWA) يشكل "مخاطرة لا تذكر" للمشروع، مضيفًا أن وودسايد "لديها سجل حافل في الحصول على الدعم الحكومي والتنظيمي".