تراجع مبيعات الأراضي في الصين للشهر الرابع مع تفاقم مشاكل الملكية

تراجعت إيرادات الحكومة الصينية من مبيعات الأراضي للشهر الرابع في أكتوبر مقارنة بمستويات العام الماضي، حيث يتحرك المطورون العقاريون الذين يعانون من ضائقة مالية بحذر بشأن شراء الأراضي بعد قيود تنظيمية أكثر صرامة على الاقتراض الجديد.

 

وتراجعت قيمة مبيعات الأراضي الحكومية في أكتوبر 13.14% عن العام السابق لتصل إلى 573.7 مليار يوان ما يعادل (89.90 مليار دولار)، بعد أن عانت من انخفاض بنسبة 11.15% في سبتمبر، وفقًا لبيانات أصدرتها وزارة المالية اليوم الجمعة.

 

ويعاني العديد من المطورين بما في ذلك "China Evergrande Group" من نقص حاد في السيولة منذ أن كشفت السلطات العام الماضي عن "الخطوط الحمراء الثلاثة" وهي سياسة الرئيس شي جين بينغ التي تفرض قيودًا على الالتزامات إلى الأصول، وصافي الدين إلى حقوق الملكية ونسب الاقتراض النقدي إلى قصير الأجل.

 

ضعف طلب المطورين في مزادات الأراضي الحضرية يسبب مشاكل مالية

ويقول بعض المحللين إن ضعف الطلب بين المطورين في مزادات الأراضي الحضرية يخاطر بالضغط على الموارد المالية الإقليمية، والضغط على الحكومات المحلية للتنافس للحصول على دخل آخر لتمويل الاستثمار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك إصدار المزيد من السندات التي تزيد من التزامات ديونها.

ونمت إيرادات بيع الأراضي الحكومية في الصين بنسبة 6.1% لتصل إلى 5.9371 تريليون يوان (930.29 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالعام السابق، كما أظهرت بيانات وزارة المالية، تباطؤًا في الارتفاع بنسبة 8.7٪ في الأشهر التسعة الأولى.

 

وفرضت هيئة تنظيم الأراضي في فبراير قيودًا على المبيعات، مما سمح بما يصل إلى ثلاث مزادات سنويًا في 22 مدينة رئيسية بما في ذلك بكين وشنغهاي وشنتشن، مع القواعد التي تهدف إلى كبح ارتفاع أسعار الأراضي التي يمكن أن تؤدي بخلاف ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن.