إدارة بايدن تقترح إصلاحات جديدة لبرنامج التنقيب عن النفط والغاز الفيدرالي

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة سلسلة من الإصلاحات لتعزيز المنفعة العامة من برنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي في البلاد بعد مراجعة استمرت لعدة أشهر.

تضمنت التوصيات الواردة في التقرير، رفع معدلات الإتاوات والرسوم التي يجب على المنقبين دفعها على النفط والغاز المنتجين في الأراضي والمياه الفيدرالية، والحد من المناطق التي يمكن تطويرها لحماية الحياة البرية، والمناطق الثقافية.

 

أطلقت إدارة الرئيس جو بايدن المراجعة في وقت سابق من هذا العام فيما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خطوة أولى في الوفاء بوعد الحملة بإنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد على الأراضي الفيدرالية لمكافحة تغير المناخ.

بموجب برنامج تأجير النفط والغاز الفيدرالي الأمريكي، يُطلب من وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة للأراضي الفيدرالية لصناعة التنقيب عن النفط والغاز وهي مبادرة منصوص عليها في القانون وتهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة.

 

دعا تقرير وزارة الداخلية إلى قواعد جديدة لتعزيز معدلات الإتاوة ومعدلات السندات والرسوم الأخرى للمنتجين، حيث يتطلب القانون الحالي معدل إتاوات بحد أدنى 12.5٪ للنفط والغاز المنتجين على الأراضي الفيدرالية.

وقالت مجموعة صناعة النفط -المجلس الأمريكي للتنقيب والإنتاج- إنها تتطلع إلى العمل مع الإدارة بشأن تفاصيل العروض، لكنها حذرت من القيود المفرطة.

كانت وزارة الداخلية تعتزم إصدار تقرير التأجير بحلول أوائل الصيف ولكن تم تأجيله عدة مرات دون تفسير.

تسعى الولايات المتحدة لتقليل البصمة الكربونية للأراضي الفيدرالية في البلاد من خلال تشجيع التأجير لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية بدلاً من الوقود الأحفوري.