بعد دخوله الساحة المصرفية في مصر.. تعرف على بنك ستاندرد تشارترد

دخل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، الساحة المصرفية للعمل ضمن الـ37 بنكًا الحاليين، بعد موافقة البنك المركزي المصري، بتدشين أول فرع له في مصر.

ومن هذا المنطلق يستعد القطاع المصرفي المصري لدخول بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، في السوق ومن المتوقع أن يفتتح أول فرع له في مصر بعد 6 أشهر.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «أسواق للمعلومات»، التفاصيل الكاملة عن بنك ستاندرد تشارترد، والتي جاءت على النحو التالي:

التفاصيل الكاملة عن بنك ستاندرد تشارترد

1. يعود تاريخ هذا البنك إلى اندماج بنكين أحدهما عمل بالأسواق الآسيوية، والآخر في الأسواق الإفريقية، وهما بنك تشارترد أوف إنديا آند أستراليا آند تشينا، وستاندرد بنك أوف بريتش سوث أفريكا في عام 1969، ويمتلك البنك عددًا كبيرًا من الفروع عبر الأسواق الناشئة الأساسية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وخارجها.
2. ويعرف عن ستاندرد تشارترد «PLC» أنها شركة خدمات مصرفية ومالية عالمية بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن، تدير شبكة تضم أكثر 776 فرعًا حول العالم، إذ يتواجد فعليًا في نحو 59 سوقًا ولكنه يخدم العملاء في ما يقرب من 150 سوقًا حول العالم، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.
3. كما يعمل لدى البنك نحو 85 ألف موظف من نحو 131 دولة، وهو مدرج في بورصتي لندن وهونج كونج، إذ يعد من بين أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن.
4. يقع المقر الرئيسي للبنك في لندن، بينما يتواجد في نحو 59 سوقًا حول العالم في عدد من القارات والمناطق، وتقع أبرز فروعه ومكاتب تمثيله في «الأسواق الآسيوية، الأسواق الأوروبية، أسواق الشرق الأوسط، الأسواق الإفريقية، أسواق الأمريكتين».
5. ويتواجد بنك ستاندرد تشارترد في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار، ويبرهن تواجد البنك في مصر على قابلية وجذب السوق المصرفية المصرية لاستثمارات جديدة، وسيقدم خدمات جديدة على مستوى الاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك البنك المركزي المصري، سبق ووافق خلال جلسته المنعقدة في 12 أكتوبر 2021، على تحديث قواعد تراخيص وتسجيل البنوك ومكاتب التمثيل وإيقاف العمليات الجزئي والكلي، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 1947 لسنة 2020.

وكان البنك المركزي قد كشف أيضًا عن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك، بأن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية الآتية:

شروط المركزي لمنح ترخيص وتسجيل البنوك الأجنبية

• شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 5 مليارات جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
• ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
• ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• فرع بنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
• وضوح هيكل الملكية -شاملاً الأطراف المرتبطة- بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
• ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البذلك مماثلاً أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
• في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية (Fitch Ratings, Moody's, S&P) يتم تقديم ما يفيد ذلك.
• كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
• أن يتوافر في ذوي الشأن «مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة، المسؤولين الرئيسيين» النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

وبالإضافة إلى ما تقدم، يشترط ما يلي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية:

• أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.
• أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
• أن يكون لدى المركز الرئيسي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أن يخضع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، ويحصل على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.