الري تعلن إستكمال أعمال تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد في مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ والذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية (البحرية والبرية) لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأُبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة ، والعملية عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومتر ، ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو 2024.

إنشاء 5 رؤوس حماية حجرية خلال المرحلة الأولى من مشروع حماية الأُبيض

وأضاف عبد العاطي أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج علي شكل حرف T بأطوال من 50 - 75 متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريباً ، كما تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

مواصلة العمل في مشروعات حماية كورنيش الإسكندرية ، ومنطقة طوال أبو الروس بدمياط

كما يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من عملية حماية منطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وأعمال حماية قلعة قايتباى والأحواض السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية ، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل ، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل ، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.

وزير الري يوضح دور المشروعات التي يتم تنفيذها في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه المشروعات تُعد أحد المشروعات التى تم أو يجرى تنفيذها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

وأضاف وزير الري أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية 2023 ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.