انتعاش الاقتصاد الياباني على خلفية زيادة الإنفاق.... وأوميكرون يخفض التوقعات

انتعش الاقتصاد الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، حيث ساعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في دعم الاستهلاك، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام والارتفاع المفاجئ في الإصابات الجديدة بأحد أنواع أوميكرون التي تلقي بظلالها على التوقعات.

كما سلط محافظ بنك اليابان كورودا، الضوء على التوترات المتصاعدة في أوكرانيا باعتبارها خطرًا جديدًا على توقعات البنك المركزي لتعافي اقتصادي معتدل.

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، توسع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.4% على أساس سنوي في أكتوبر وديسمبر بعد تقلصه بنسبة 2.7% في الربع السابق، دون متوسط ​​توقعات السوق لتحقيق مكاسب بنسبة 5.8%.

يتوقع بعض المحللين أن يتراجع الاقتصاد مرة أخرى في الربع الحالي حيث تمنع حالات كورونا المتزايدة، الأسر من التسوق وتعطل سلاسل التوريد مما أثر على إنتاج المصنع.

المؤشرات المؤثرة في النمو

كان النمو الاقتصادي مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة 2.7% على أساس ربع سنوي في الاستهلاك الخاص، والذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

جاء التوسع في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.2%، بعد أن أنهت اليابان قيود فيروس كورونا في أكتوبر.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي أيضًا بنسبة 0.4%، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات السوق، كما أضاف الطلب الخارجي 0.2% نقطة إلى النمو، في إشارة إلى استمرار الصادرات في الاستفادة من الانتعاش العالمي.

مع ذلك، لا يزال انتعاش اليابان متخلفًا عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مما أجبر بنك اليابان على إبقاء السياسة النقدية تيسرية، حتى في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً للبلاد، والذي يبلغ حوالي 541 تريليون ين (4.69 تريليون دولار)، لا يزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة في أواخر عام 2019.

توقعات بمعدلات النمو

دفع الارتفاع القياسي في قضايا أوميكرون الحكومة، إلى فرض قيود واسعة على معظم المناطق وإبقاء الحدود مغلقة، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك منذ بداية هذا العام.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني أمام البرلمان يوم الثلاثاء "التوترات المتزايدة في أوكرانيا قد يكون لها آثار غير مواتية على النمو العالمي والياباني إذا أدت إلى زيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية".

يتوقع هيروشي شيراشي، كبير الاقتصاديين في BNP Paribas Securities، تباطؤ النمو الاقتصادي إلى وتيرة سنوية تبلغ 1-1.5% في الفترة من يناير إلى مارس.

وذكر: "قد يتأخر تعافي الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام لأن الأزمة الأوكرانية قد ترفع تكاليف الوقود وتضعف من رغبة الشركات في الإنفاق الرأسمالي".

وأشار "لم يتبق الكثير أمام الحكومة والبنك المركزي للقيام بإجراءات تحفيزية، لقد وصلت السياسة المالية والنقدية إلى الحد الأقصى."