«أسواق للمعلومات» توضح مزايا قرار «المركزي» بوقف التعاملات بمستندات التحصيل لعمليات الاستيراد

أخطر البنك المركزي المصري أمس، جميع البنوك داخل السوق المصرفي المصري، بوقف جميع التعاملات بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والتعامل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك خلال الشهر المقبل.

ويوضح موقع "أسواق للمعلومات" فوائد قرار المركزي بالاستيراد استخدام الاعتمادات المستندية لمتابعيه، وجاءت فوائد القرار كالتالي:

- إن قرار البنك المركزي سوف يحقق جودة أفضل للمواطنين، وذلك من خلال البضائع الواردة لمصر.

- إن قرار وقف جميع التعاملات بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الأستيرادية، سوف يدعم التطوير الجاري بمصر، وسوف يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.

- سوف يعمل قرار البنك المركزي على حماية الشركات كضمان، وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، وتحقيق مصالح المواطن المصري.

وجاء نص إخطار البنك المركزي المصري للبنوك العامة في السوق المصرفي المصري الأحد الماضي كالتالي:

- وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس 2022، مشيرُا إلى استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

- في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.