ارتفاع العجز التجاري في اليابان إلى 2.1911 تريليون ين في يناير

عانت اليابان من أكبر عجز تجاري لها في شهر واحد خلال ثماني سنوات خلال يناير، حيث أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تضخم الواردات وكافح المصنعون مع قيود الإمداد العالمية، مما تسبب في انخفاض شحنات السيارات.

قفزت الواردات 39.6% على أساس سنوي في يناير لتسجل مستوى قياسيًا، لتصل إلى 8.5231 تريليون ين (73.81 مليار دولار)، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليوم الخميس.

تجاوزت الزيادة في الصادرات بنسبة 9.6% في يناير، مما دفع الميزان التجاري إلى عجز قدره 2.1911 تريليون ين، وهو أكبر عجز له في شهر واحد منذ يناير 2014.

يشير العجز التجاري المتزايد إلى ضَعف ثالث أكبر اقتصاد في العالم أمام ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وتباطؤ الطلب من الصين.

وقال تاكومي تسونودا، كبير الاقتصاديين في معهد شينكين لأبحاث البنك المركزي: "تميل الصادرات إلى الانخفاض في يناير بسبب عوامل موسمية حيث تتراجع معدلات تشغيل المصانع بسبب عطلة رأس السنة الجديدة".

واضاف تسونودا، إن العامل الكبير في العجز كان انخفاض صادرات السيارات، والتي تحولت إلى الانكماش في الشهر السابق.

اضطرت الشركات المصنعة، بما في ذلك تويوتا و سوزوكي، إلى إغلاق بعض المصانع مؤقتًا بعد اضطرابات في سلاسل التوريد وضغط من ارتفاع قياسي في إصابات COVID-19.

ارتفعت الواردات من خلال ارتفاع الشحنات من البترول والفحم والغاز الطبيعي المسال.

انخفاض الصادرات الصينية

تقلصت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لليابان، بنسبة 5.4% في السنة المالية السابقة، مسجلة أول انكماش لها في 19 شهرًا، بينما قفزت الواردات بنسبة 23.7% لتسجل أكبر ارتفاع لها في 4 أشهر.

كان ذلك على الأرجح بسبب تباطؤ الصادرات وتعطيل الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين التي استمرت لمدة أسبوع والتي بدأت في اليوم الأخير من شهر يناير.

نمت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسي آخر للسلع اليابانية، بنسبة 11.5% في يناير، حيث فاقت شحنات الآلات القوية الانخفاض في صادرات السيارات.