صندوق النقد يُحذّر من احتمالية تعرض الدول الأوروبية لزيادة في معدلات التضخم

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من احتمالية تعرض الدول الأوروبية في منطقة اليورو لزيادة في معدلات التضخم وكذلك انخفاض في معدلات النمو في بلادهم نتيجة الاضطرابات في الإمدادات، وسط توقعات الخبراء باستمرار حالة الاضطرابات في الإمدادات الناجمة عن تفشي متحور أوميكرون حتى عام ٢٠٢٣.

وأوضحت دراسة نشرها صندوق النقد الدولي، والتي أجرتها مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا ومدير إدارة أوروبا بالصندوق ألفريد كامر ونائبته أويا سيلاسون، أن التحدي الذي يواجه صانعو السياسات في الدول الأوروبية في ظل استمرار فرض القيود الحالية بسبب متحور أوميكرون، هو دعم الانتعاش دون السماح للتضخم المرتفع بالفعل بالتزايُد.

وقدر مُعدو الدراسة أنه في حال ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في خريف عام ٢٠٢١ بنحو ٦٪ مثلما كان متوقعا في حال عدم فرض قيود، فإنه كان من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز ٢٪.

وأضافت الدراسة أن التوقعات في أواخر العام الماضي لخبراء الصناعة تنبأت بتلاشى نقص المعروض من السيارات إلى حد كبير بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، إلا إن متحور أوميكرون تسبب في حالة جديدة من عدم اليقين؛ حيث فرضت أوروبا والصين قيودًا جديدة، وقد تتبعها مزيدًا من الاضطرابات ربما حتى عام 2023.

وحثت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية – كلما أمكن ذلك - بهدف معالجة اختناقات العرض وكذلك تسريع إجراءات الترخيص والخدمات اللوجستية وتخفيف القيود مؤقتاً على ساعات عمل الميناء وتبسيط إجراءات التفتيش الجمركي وتخفيف قواعد الهجرة للتخفيف من نقص العمالة، وبإمكان للحكومات أيضاً الاعتماد على السياسة المالية ولكن يجب أن تجعل الإنفاق موجهاً بشكل جيد لتجنب زيادة الأسعار وكذلك تجنب الضرر الدائم للإنتاج المحتمل.