«الكامل للطاقة» تتجه لتصفية أعمالها في سلطنة عمان

تتجه شركة الكامل للطاقة إلى تصفية أعمالها، وهي شركة مستقلة في سلطنة عمان، تابعة لشركة أنجي الفرنسية للكهرباء، ودعت مساهميها للمشاركة في انعقاد جمعيتها العمومية غير العادية يوم 8 مارس المقبل، لإقرار مقترح مجلس الإدارة بذلك.

واقترن قرار مجلس الإدارة بتصفية الشركة وحلها بقرار إنهاء تشغيل محطة كهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي بقدرة 285 ميغاواط، بمنطقة الكامل في محافظة شمال الشرقية والتي تديرها الشركة.

وتستعد "الكامل" -فور إقرار قرار التصفية والحل من قبل الجمعية العمومية للمساهمين- الدعوة لمناقصة مفتوحة يُجرى خلالها بيع توربينات الغاز الخاصة بالمحطة، بالإضافة إلى باقي المعدات.

تصفية شركة الكامل للطاقة

توصل أحد الاستشاريين استند إليه مجلس الإدارة إلى مقترح الحل والتصفية كحل أمثل لمواجهة العوائد الضعيفة المتوقعة من سوق الكهرباء، حسبما ذكرت شركة الكامل للطاقة لمساهميها في بيان توضيحي.

كانت الشركة العمانية المستقلة قد أخفقت في تأمين تمديد اتفاقية شراء الكهرباء مع الشركة العمانية لشراء الكهرباء والمياه، نهاية العام الماضي، وجاءت تلك الخطوة مخيبة لآمال شركة الكامل للطاقة، ومحطات الكهرباء التابعة لها التي كانت تطمح في تمديد اتفاقية شراء إنتاجها من الكهرباء.

بالإضافة إلى الإخفاق في تمديد اتفاقية شراء الكهرباء، شكّل انخفاض كفاءة معدات المحطات وتوربينات الغاز عقبة أمام الشركة للمنافسة على عقود إمدادات السوق الفورية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

جاءت تلك الأسباب بالتزامن مع حالة اضطراب يشهدها قطاع الكهرباء في سلطنة عمان، وانخفاض الطلب محليا، بجانب تأثُر الاقتصاد العالمي بتبعات جائحة فيروس كورونا.

مرافق الشركة والسوق المحلية

تُعد محطة الكهرباء المعتمدة على الغاز التي تملكها وتُديرها شركة الكامل للطاقة ثاني أقدم مشروعات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، وفق صحيفة عمان أوبزرفر.

وأكدت الشركة في مذكرتها للمساهمين، أن الأغراض التجارية لمواصلة عملها قد انتفت، ما دفعها لدعم مقترح التصفية والحل، وعرض بيع توربينات الغاز الخاصة بمحطة الكهرباء التابعة لها للبيع في مناقصة مفتوحة.

وذكرت الشركة أن مقترح الحل والتصفية جاء عقب مواجهتها تحديات تمثلت في رفض الشركة العمانية لشراء الكهرباء والمياه تمديد عملية الشراء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى انعدام احتمالات مشاركة الشركة في السوق الفورية التي بدأت الشهر الماضي.

كانت شركة الكامل للطاقة قد بدأت أعمالها عام 2002، ورغم أن أنشطتها انطلقت عبر محطة كهرباء صغيرة الحجم، إلا أنها كانت تُمثل حقبة جديدة لسلطنة عمان بتوليد الكهرباء عبر القطاع الخاص.

وتم إطلاق الشركة ومحطتها عقب عامين من إعلان السلطنة دعم مشروعات الكهرباء المستقلة التابعة للقطاع الخاصة عام 2000، وتشغيل أولى محطات الكهرباء المسقلة في الشرق الأوسط بسعة 290 ميغاواط.

السوق الفورية للكهرباء في عمان

أطلقت سلطنة عمان أول سوق فورية للكهرباء بالشرق الأوسط، أواخر يناير الماضي، وحددت التعرفة الكهربائية الجديدة للسكان والقطاع الزراعي.

وقررت السلطنة حينها دمج نشاط التوزيع والإمداد في 3 شركات للكهرباء، إحداهما تولت مهمة توزيع الكهرباء واهتمت الثانية بالإمداد، فيما تم الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة، وبالتالي لم تجد شركة الكامل للطاقة مكانا لها في أول سوق فورية للكهرباء بالشرق الأسط.

وهدفت السلطنة من تلك الخطوة إلى رفع كفاءة قطاع شراء الكهرباء تحت رعاية سوق عمان الفوري للكهرباء، واعتبرت السلطنة أن بدء العمليات التشغيلية للسوق الفورية يعزز من البيئة التنافسية لتداول الكهرباء وخفض تكلفة الشراء.

ووفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان في نهاية نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

وراتفع الإنتاج الصافي للسلطنة أيضًا (مشتريات الشركة العمانية لشراء الكهرباء ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية) بالنسبة ذاتها مُسجلا 37 ألف 501 غيغاواط/ساعة.