وزارة المالية العراقية: خفض قيمة الدينار ضمن حزمة من الإصلاحات

قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، إن قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات.

وأعلنت الوزارة في بيان تلقته وكالة الإنباء العراقية (واع)، أنها سعت بكافة مؤسساتها إلى تصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والتي افتقرت إليها السياسة المالية العامة مما أدى إلى تقييد قدرة الإصلاح المالي في البلد".

وأضافت لماذا كان تخفيض سعر الصرف في ديسمبر 2020 ضرورياً؟، عندما انهارت عائدات النفط قبل عامين كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً تمويلية هائلة بينما كانت تكافح التزاماتها الداخلية والخارجية الأساسية، حيث كانت احتياطيات النقد للبنك المركزي في هبوط سريع وفي كانون الأول 2020، وكان من المتوقع أن تنفذ في غضون عام والعراق كان على شفا أزمة اقتصادية شاملة جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط".

وأكدت أن "قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنية الاقتصاد العراقي، واتخذ هذا القرار نتيجة أزمة اقتصادية خانقة حلت بالعالم اجمع متمثلة بجائحة كورونا، حيث وصل سعر برميل النفط في حينها إلى 20 دولار وهذا ما سبب أزمة اقتصادية أدت إلى صعوبة إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية من ديون سابقة خارجية وداخلية إضافة إلى فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، حيث تم دعم هيئة الحماية الاجتماعية بزيادة تخصيصات الفئات الجديدة المستهدفة لتعويض التغيير الطارئ في سعر الصرف وإعانة شريحة الفقراء، إلا أن مجلس النواب خفض المبالغ المخصصة للشمول الجديد والذي أدى إلى عدم شمول أُسر جديدة ضمن الحماية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن "تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى "الورقة البيضاء" وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي".

وأضافت، أن "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة إمكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021"