رئيس بنك القاهرة: ضمان جودة السلع وتعزيز «التسجيل المسبق للشحنات» هدفنا الرئيسي

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن تأييده الكامل لقرار البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن له عدة أبعاد مهمة.

قرار «المركزي» يهدف بحوكمة الاستيراد وضمان جودة السلع

وأوضح رئيس بنك القاهرة، في تصريحات له، أن السبب الرئيسي لهذا القرار واضح بشكل كاف للجميع وهو حوكمة الاستيراد وضمان دخول السلع ذات الجودة بما يتوافق مع القواعد الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد

وأشار فايد، إلى أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي.

ونوه بأنه لا يوجد عميل واحد ستتوقف أعماله الاستيرادية بما تمتلكه البنوك من إمكانيات وانتشار جغرافي من خلال عمل كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر بمنظومة واحدة لعدم حدوث أي تأخيرات في تلبية أي عملية استيرادية.

البنوك ستلتزم بكافة توجيهات البنك المركزي للتسهيل على العملاء

وكشف رئيس بنك القاهرة، عن إلتزام البنوك بكافة توجيهات البنك المركزي للتسهيل على العملاء بما يشمل تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية على العملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وكذلك زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا مطلع الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.