صانعو السياسة في بنك إنجلترا يواجهون أصعب تحدٍ منذ 1992

حذّر بن برودبنت، نائب محافظ بنك إنجلترا، من أن صانعي السياسة في بنك إنجلترا يواجهون أصعب تحدٍ منذ خروج بريطانيا من آلية سعر الصرف الأوروبية قبل 30 عاماً.

تتسبّب الأسعار المرتفعة في أزمة بتكلفة المعيشة للأسر، التي يمكن لبنك إنجلترا أن يزيدها سوءاً من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن يتعيّن على البنك التصرف، في ظل التوقُّعات بوصول التضخم لذروة تزيد عن7%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف.

قال "برودبنت" في دليل مكتوب أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم: "هذه هي الفترة الأكثر تحدياً للسياسة النقدية منذ بدء استهداف التضخم في عام 1992".

رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة من 0.1% إلى 0.5% منذ ديسمبر، وتتوقَّع الأسواق زيادات أخرى إلى حوالي 2% في نهاية هذا العام، وهو أسرع تشديد منذ منح البنك استقلاليته في عام 1997.

تحوّلت بريطانيا إلى نظام يعتمد على استهداف التضخم من قبل البنك المركزي في عام 1992 بعد خروجها من آلية أسعار الصرف الأوروبية، جراء لحظة "مهينة" على المستوى الوطني، لم تعد فيها الحكومة قادرة على إبقاء الجنيه الإسترليني في نطاق محدد مسبقاً، ومقارب للمارك الألماني.

في حديثه إلى المشرّعين؛ قارن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بين صدمات الطاقة والنفط الحالية التي ستضيف 700 جنيه إسترليني (952 دولاراً) على الأقل إلى متوسط ​​فاتورة الطاقة المنزلية في بريطانيا اعتباراً من أبريل، وفرض "ضريبة على بريطانيا من الخارج".

ضغوط أكبر

مع ذلك، حذّر "بيلي" من أنَّ البريطانيين قد يعانون من ضغط أكثر صرامة على مستويات المعيشة بسبب الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا. وقال للنواب: "لقد تعرضنا لصدمات خارجية، ولسوء الحظ؛ نحن أمام مخاطر صعودية على أسعار الطاقة نتيجة الأشياء السيئة التي تحدث في أوكرانيا".

و ردد جوناثان هاسكل، العضو الخارجي في لجنة تحديد الأسعار، التحذير في بيانه. وكتب: "يمكن أن تنشأ المخاطر الصعودية في توقُّعات التضخم نتيجة للأحداث الجيوسياسية. في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أنَّ هناك خطراً مادياً يتمثّل في حدوث زيادات أخرى في أسعار الغاز العالمية، من شأنها أن تضيف فقط إلى الارتفاعات الكبيرة الفعلية في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الذي شهدناه حتى الآن ".

ذكر "برودبنت" أنَّ صانعي السياسات عادة ما ينظرون إلى الصدمات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، لكن هناك حاجة إلى الاستجابة، لأنَّ "تكاليف العمالة بدأت تتسارع". ونتيجة لذلك؛ فإنَّهم يتخذون إجراءات من شأنها إبطاء الاقتصاد.

وأضاف: "الرد التقليدي على قفزة كبيرة في أسعار النفط هو عدم الاستجابة لها، لأنَّ تأثيرها في التضخم لا يدوم طويلاً بما يكفي ليكون جديراً بفعل شيء ما".

كما تابع أنَّه "إذا قفز سعر النفط بشكل كبير، وكان علينا تشديد السياسة النقدية؛ فإنَّ التأثير المباشر في التضخم سيختفي بعد عام، ولذلك؛ كل ما تفعله هو تعريض الاقتصاد للكساد".