خبير مصرفي: سندات «المالية» الأوكرانية لن تلقى قبولًا لدى المستثمرين

بعد إعلان الحكومة الأوكرانية نيتها طرح سندات بفترة استحقاق عام، بقيمة اسمية تعادل 33.27 دولار للسند الواحد، بهدف تمويل قواتها المسلحة اليوم الثلاثاء، ورغم انخفاض أسعار السندات الأوكرانية الحالية، إلا أنَّ وزارة المالية حرصت على طمأنة المستثمرين الدوليين بعدم تخلفها عن السداد.

من جانبه، توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، ألا تلقى السندات التي أعلنت وزارة مالية «كييف» عن طرحها في مزاد علني، قبولاً واسعاً لدى المستثمرين، مضيفاً «من سيكتتب في سندات حكومية لدولة تحت وطأة الحرب والغزو».

التصنيف الائتماني لأوكرانيا

وأوضح «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «أسواق للمعلومات»، أنَّ التصنيف الائتماني لأوكرانيا منخفض بالفعل، ما يصعب عملية الترويج لسندات، في ظل ظروف الغزو الروسي لها، حيث يعتمد بيع السند في الأساس على النظرة المستقبلية المستقرة للبلاد التي تعرضه.

ضمان استرداد أموال المستثمر

وتابع: «يهتم المستثمر بضمانه استرداد أمواله ومدخراته التي يضعها في ذلك النوع من الأوراق المالية، خاصةً أنها تعد من الديون طويلة الأجل، فمهما كان العائد مرتفع يظل عنصري الأمان والاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي للبلاد المصدرة للسندات هو الأهم».

يشار إلى إعلان وزارة المالية الأوكرانية، عن خطتها لطرح السندات الحكومية عبر «تويته» تضمنت عرضها الذي حثت فيه المواطنين والشركات والمستثمرين الأجانب، لدعم ميزانيتها في حربها مع روسيا، أو ما أسمته بـ «العدوان العسكري الروسي»، موضحةً أن سعر الفائدة أو العائد سيتم تحديده عند عقد مزاد بيع السندات.