”النقد الدولي”: تأخير الاصلاحات والتشريعات في لبنان سيؤدي إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي، إن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدي إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التي أجراها فريق من الصندوق في لبنان خلال اليومين الماضيين مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية.

جاء ذلك في بيان أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، في ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذي استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.

وأوضح الشامي، أن الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الشامي، أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي والتي استمرت من 24 يناير الماضي وحتى 11 فبراير، مشيرا إلى أن الفريق جاء استكمالا للتقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال تلك المهمة.

وأشار الشامي، إلى أنه من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من مارس الجاري لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق.

وشدد فريق صندوق النقد الدولي، على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه.

واتفق فريق صندوق النقد الدولي، والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء.