الحكومة توضح حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، بما يؤثر سلبًا على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وللرد على تلك الأنباء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، الذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، آخذًا في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.

وأشار البنك المركزي المصري إلى حرصه على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مشددا على أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات.

وتابع البنك المركزي في رده: «في ظل انتشار جائحة كورونا، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل، التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية».

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخصوصا إجمالي الاستثمارات المحلية، إضافة إلى إطلاق البنك المركزي المصري للعديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.