«المركزي» يستثني ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من طرق السداد المصرفية

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا جديدًا يستنثني ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا.

وقال البنك، في خطاب للبنوك اليوم، إن القرار يأتي في ضوء قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 والذي تضمن تعديل نص المادة رقم 17 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

وأوضح أنه يتعين على البنوك استثناء الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

كما يتم استثناء الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وأيضًا ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.