وزير التموين يعلن موعد انطلاق موسم توريد القمح المحلي

وسط توقعات مبشرة بإنتاج 10 مليون طن قمح محلي خلال عام 2022، وزيادة السعة التخزينية بالصوامع لـ 3.4 مليون طن، صدر قرارًا ببدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل المقبل.

انطلاق موسم توريد القمح المحلي أول أبريل المقبل

قام بالإعلان عن ذلك القرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الدكتور محمد معيط – وزير المالية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، ببدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل بدلًا من الخامس عشر من نفس الشهر ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما نص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

وفي هذا الصدد، تواجه عدد من الدول في الوقت الحالي، العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل.

خطة الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي

وبدوره، أعلن أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام 2022 في 1 أبريل المقبل، لافتًا أن يكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي موضحًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.

ونوه بأن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن واردات مصر من القمح كانت قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.

حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن

وتتضمن جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.

كما أظهر التقرير أيضًا أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

أما فيما يتعلق بجهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، فقد ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

كما أشار إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح.

وبدورها ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.

المشروع القومي للصوامع

هذا وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، لافتاً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام .

كما نجحت وزارة التموين في تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.