خبير مصرفي: رفع «المركزي» لأسعار الفائدة يستهدف مواجهة أي ضغوط تضخمية جديدة

علق محمد عبدالعال الخبير المصرفي، على قرار البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بمقدار 1%، فضلاً عن تخفيض سعر صرف الجنيه ليتم تداوله الآن حول 17جنيها لكل دولار، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية هامة تستهدف مواجهة الظروف الخارجة عن إرادتنا والناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية.

رفع «المركزي» لأسعار الفائدة يستهدف مواجهة أي ضغوط تضخمية جديدة

وأوضح في تصريح خاص لـ«أسواق للمعلومات»، أن تلك القرارات تستهدف أيضاً حماية مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي وامتصاص أي ضغوط تضخمية جديدة، مشددًا على أهمية إعلان كل من البنك الأهلى وبنك مصر عن طرحهم اعتباراً من اليوم شهادة ادخار جديدة لمدة عام واحد بسعر عائد 18% سنوياً.

وذكر الخبير المصرفي، أن تغيرات أسعار الفائدة لن تؤثر على حجم وقيم الاستثمار الأجنبي غير المباشر لأن المستثمرين الأجانب ينظرون للمخاطر وليس العائد في أوقات الأزمات، موضحًا أنه في الظروف الطبيعية فإن المستثمرين ينظرون إلى العائد الأعلى والحقيقي.

وأضاف أن أي رفع في أسعار الفائدة في مصر في الوقت الحالي لن يؤثر في توجهات المستثمرين، حيث أنهم يبحثون عن الملاذ الآمن، منوهًا بأن البنك المركزي المصري يلاحظ التوجهات العامة للبنوك المركزية في العالم ومدى تأثيرها على مصر وبالتالي يصدر قرارات هامة إيجابية.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وتجدر الإشارة إلى أن الجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، إلى جانب ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن أسباب رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها؛ رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

وأظهرت البيانات أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية قد ساهمت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين، بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.