مصر تطلب دعمًا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل

طلبت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، دعمًا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، حيث أصدرت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، بيانًا أكدت فيه أن التداعيات المرتبطة بالحرب الأوكرانية تشكل تحديًا أمام مصر.

وأشارت ألارد إلى أن السلطات المصرية، اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الناتجة عن الصراع الدولي المتصاعد بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ولتخفيف تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري فقد طبقت مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية، لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف.

كما ذكرت ألارد أن التدابير التي تم اتخاذها لاستمرار مرونة سعر الصرف ضرورية، لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذه الفترة، كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك.

كما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، يوم الإثنين، بأكثر من 11% حيث صعد سعر الشراء ليسجل 18.17 ‏جنيه، وسعر البيع عند 18.27 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.